سرنخ

سکوهای خارجی اولویت کاربران را تعیین می‌کنند

سکوهای خارجی اولویت کاربران را تعیین می‌کنند

مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک گفت سکوهای خارجی با مدیریت محتوا و حذف یا محدودسازی مطالب، قواعد زندگی دیجیتال را تعیین می‌کنند. تصمیمات آن‌ها بر اولویت‌های کاربران تأثیر می‌گذارد و اغلب با منافع ملی یا فرهنگی کشورها در تضاد است.

محمدمهدی حبیبی مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) در گفت و گو با خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، درباره لزوم اجرای حکمرانی در فضای مجازی، اظهار کرد: ابتدا برای پاسخ به سوال شما لازم است که حکمرانی فضای مجازی را توضیح دهیم و این دغدغه را مورد بررسی قرار دهیم که از کجا شروع شده است. برای این کار، من با دو مقدمه مطلب شما را توضیح می‌دهم. مقدمه اول این است که در عصر حاضر، نیازهای مردم که پیش‌تر در فضای حقیقی پاسخ داده می‌شد، امروزه در فضای مجازی نیز جواب داده می‌شود. اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش و پرورش و دیگر ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها، به نوعی در این فضا پیگیری می‌شود.وی افزود: در این فضا، سوال اصلی این است که چه کسی قاعده‌گذار است؟ و مقدمه دوم این است که در دنیای امروز، کسی که صاحب سکوها باشد، همان‌طور که در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود، قاعده‌گذار است. سکوها تصمیم می‌گیرند کدام محتوا بیشتر دیده شود، کدام محتوا کمتر و کدام کاربر محدود یا حذف شود. در حقیقت، سکوها هستند که قواعد زندگی دیجیتال را تعیین می‌کنند.حبیبی ادامه داد: امروزه به طور مشخص، کسی که قاعده‌گذار سکوهاست، قاعده‌گذار زندگی مردم نیز به شمار می‌آید. برای مثال، اگر قاسم سلیمانی پنجاه میلیون ایرانی را جذب کرده و عکسش در اینستاگرام محبوب باشد، اما سکوهای اینستاگرام تصمیم بگیرند که این عکس دیده نشود، در واقع این تصمیم‌گیری از طرف قاعده‌گذار سکو است که بر میلیون‌ها کاربر ایرانی اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: در اینجا حکمرانی فضای مجازی یعنی این‌که چه کسی توان اعمال قاعده دارد و چه کسی می‌تواند قواعد خود را به کاربران تحمیل کند. در نهایت، این موضوع باز می‌گردد به این‌که دولت‌ها تمایل دارند، با توجه به مسئولیت‌هایی که دارند و برآمده از رای مردم هستند، بر زندگی اجتماعی مردم در فضای مجازی نظارت داشته باشند.مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک تاکید کرد: در این راستا، دولت‌ها وارد مذاکره و گفتگو با سکوها می‌شوند تا بتوانند از آن‌ها در راستای مصالح ملی خود استفاده کنند. اگر سکوها با دولت‌ها همکاری کنند، ممکن است دو طرف به توافق برسند، اما اگر بر اساس منافع خود عمل کنند، دولت‌ها باید تلاش کنند تا سیاست‌های خود را به سکوها تحمیل کنند. در این مسیر، چندین راهکار وجود دارد. یکی از این راهکارها مذاکره است که در صورتی که دو طرف همسو باشند و منافع مشترک داشته باشند، می‌توانند به توافق برسند. در غیر این صورت، روش دیگر ممکن است راهکار «پوسته» باشد.

تجربه اعمال حکمرانی با روش‌های امن

حبیبی ادامه داد: پلتفرم‌های داخلی مانند تلگرام طلایی که در گذشته به عنوان یک واسط برای استفاده از تلگرام در داخل کشور مطرح بودند، می‌توانند به‌عنوان مدل پوسته عمل کنند. این پلتفرم‌ها، ضمن ارائه سرویس‌های با کیفیت، فضای لازم برای اعمال حکمرانی کشور و تعیین ضوابط را ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر، این پلتفرم‌ها می‌توانند در عین ارائه خدمات به مردم، به سکوهای خارجی اجازه ندهند که به راحتی بر سیاست‌های داخلی کشور تأثیر بگذارند. به نظر می‌رسد که در صورت اعتماد مردم به این پلتفرم‌ها، با شرایطی مناسب، می‌توان این روش‌ها را دوباره احیا کرد، در حالی که به نکات منفی و ضعف‌های این روش در گذشته توجه می‌شود و سعی در تقویت نقاط قوت آن داریم.وی تصریح کرد: اما مسئله دیگری که مطرح می‌شود، مسئله اعتماد مردم به سکوهای داخلی است. اگر اعتماد مردم نسبت به پلتفرم‌های داخلی کم باشد، باید تلاش کنیم که این پلتفرم‌ها با حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران، بیشتر به نیازهای مردم پاسخ دهند. در این زمینه، می‌توان از روش‌های مختلفی مانند «بازتاب خبری» استفاده کرد. این روش به‌گونه‌ای است که اطلاعات و محتوای یک کانال خارجی را از طریق یک پلتفرم داخلی به‌طور غیرمستقیم و بدون نیاز به ورود به سکوهای خارجی، در اختیار مردم قرار می‌دهد.

حبیبی ادامه داد: یکی از مسائل دیگر که در این مسیر باید به آن پرداخته شود، مسئله حریم خصوصی است. مهم است که در هرگونه استفاده از پلتفرم‌های داخلی، باید قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ حریم خصوصی مردم و نظارت‌های جدی از جانب قوه قضاییه وجود داشته باشد. اصولا دسترسی به اطلاعات خصوصی مردم باید تحت نظارت قاضی باشد و تنها در صورت حکم قضایی، اطلاعات آن‌ها قابل دسترسی باشد. این موضوع از الزامات اساسی برای ایجاد اعتماد در پلتفرم‌های داخلی است.مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک گفت : علاوه بر مسائل فنی، باید الزامات سیاسی، اجتماعی و حقوقی را نیز در نظر گرفت. برای نمونه، در حوزه حقوقی، ما به قانونی نیاز داریم که فضای مجازی و حفاظت از داده‌های شخصی مردم را پوشش دهد. علاوه بر آن، باید قوانینی برای برخورد با فیلترشکن‌ها و تهدیدات موجود در این فضا تدوین شود. در حوزه فنی نیز نیاز به ابزارهای پیشرفته برای مقابله با فیلترشکن‌ها و تأمین امنیت فضای مجازی وجود دارد. تمامی این مسائل به‌طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرند تا حکمرانی مؤثر و کارآمدی در فضای مجازی ایجاد شود.

حبیبی تصریح کرد: در نهایت، یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر مطرح است، مسئله فیلترشکن‌ها و فروش آن‌هاست. در این زمینه، برای مبارزه با فروش فیلترشکن‌ها، نیاز به قانون‌گذاری و نظارت‌های جدی است. با استفاده از قوانین مناسب و نظارت‌های دقیق، می‌توان این پدیده را کاهش داد. مسئله فیلترشکن‌ها بیشتر از آن‌که یک دغدغه اقتصادی باشد، به یک مسئله رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است. هرچند که در مورد فیلترشکن‌ها باید برخورد جدی شود، اما نباید فراموش کرد که این موضوع نباید به یک حربه سیاسی تبدیل شود.مدیرعامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک یادآور شد: همچنین، باید توجه داشت که فیلترشکن‌ها فقط یک ابزار برای دسترسی به اطلاعات خارج از کشور هستند و نه همه مسائل در فضای مجازی قابل فیلتر شدن هستند. نیاز به فیلتر مناسب و متناسب با واقعیت‌های کنونی کشور داریم تا همزمان هم فضای مجازی کنترل شود و هم نیازهای مردم پاسخ داده شود.وی خاطرنشان کرد: در این راستا، همه نهادهای دولتی و حاکمیتی باید در جهت ایجاد سیاست‌های منسجم و هماهنگ برای حکمرانی فضای مجازی گام بردارند و از ابزارهای مختلف برای مدیریت این فضا استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *